هدف کلیدی این مقاله، تبیین جایگاه حقوقی نهادهای تصمیمساز در نظام علوم، تحقیقات و فناوری ایران است. در منظومه آموزش عالی ایران (بدون ورود به حوزه علوم پزشکی)؛ نهادهای مختلفی، از رهبری و شورای عالی انقلاب فرهنگی گرفته تا وزارت عتف و شورای عالی عتف به سیاستگذاری کلان و خرد و وضع مقررات بالادستی و پاییندستی مشغولند و در چنین وضعیتی؛ مشخص کردن منظومه آموزش عالی ایران و تبیین جایگاه اجزای این منظومه به روشن شدن ساختار آموزش عالی در ایران میانجامد و از تداخل وظایف در برخی عرصهها و بیمتولی ماندن برخی تکالیف خواهد کاست. برای بررسی موضوع، دادههای مورد نیاز با مطالعه اسنادی و کتابخانهای و با ابزار فیشبرداری نظاممند گردآوری شدهاند. یافتههای پژوهش نشان میدهد که نظام علوم، تحقیقات و فناوری ایران در هیچ متن قانونی تعریف نشده و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری، سند چشمانداز کشور در افق 1404، نقشه جامع علمی کشور، قانون اهداف، تشکیلات و وظایف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، اسناد قانونی فرادستی هستند که ساختار نظام علوم، تحقیقات و فناوری ایران را ساختهاند. افزون بر این، نهادهای موجود در درون نظام علوم، تحقیقات و فناوری ایران عمدتاً در ذیل نهاد رهبری و قوه مجریه تشکیل شدهاند؛ از این رو، قوه قضاییه و قوه مقننه در این نظام، نهاد تأثیرگذاری ندارند. نهادهای تصمیمساز در این عرصه عبارتند از: رهبری، شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ایران، معاونت علمی و فناوری رئیسجمهور، و با ملاحظاتی؛ ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور، سازمان مدیریت و برنامهریزی، جهاد دانشگاهی و فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران.
بیگزاده آروق، صفر. 1398. تبیین جایگاه حقوقی نهادهای تصمیمساز در نظام علوم، تحقیقات و فناوری ایران. حقوق اداری 6 (19): 35-52.
