در طول سال‌های گذشته تلاش‌های زیادی برای ارتقای ارتباط صنعت و دانشگاه شده است با این‌حال، هنوز ارتباط نظام‌مند مناسبی بین صنعت و دانشگاه در ایران ایجاد نشده است. علت برقرار نشدن این رابطه را در چه فاکتورهایی می‌دانید؟

با تغییر در ساختار اقتصاد جهانی و اهمیت نوآوری به عنوان موتور محرک توسعه، ارتباط دانشگاه و صنعت به عنوان یک سیاست کارا در توسعه و پیشرفت کشور مورد توجه سیاست‌مداران قرار گرفته است. مطالعات نشان می‌دهد که کارآمدی کشورهای توسعه‌یافته ناشی از تولید دانش و استفاده آن در صنعت است که به آنها مزیت رقابتی در بازارها را می‌دهد. در کشور ما مسئله ارتباط صنعت ودانشگاه و اهمیت آن سال‌هاست که مورد توجه قرار گرفته است و سیاست‌هایی برای این مهم طراحی شده است ولی آنچه در عمل شاهد هستیم عدم شکل‌گیری یک ارتباط سیستمی بین این دو بخش است.

دلایل متعددی برای عدم شکل‌گیری این ارتباط در پژوهش‌های علمی که در این زمینه انجام شده است، ارائه شده است که می توان به مواردی چون تفاوت فرهنگی دانشگاه و صنعت، نبود انگیزه در دانشگاه برای ارتباط با صنعت و نبود انگیزه در صنعت برای ارتباط با دانشگاه، انعطاف‌ناپذیری ساختارها و فرایندها، ناتوانی در شبکه‌سازی و همچنین عدم آگاهی از چگونگی برقراری ارتباط با صنعت و نبود اطلاعات وتجربه کافی در این زمینه اشاره کرد.

برای بررسی دقیق‌تر ارتباط صنعت و دانشگاه نیاز است سابقه تاریخی صنعت و دانشگاه را مورد بررسی قرار داد. در ابتدا دانشگاه‌ها در ایران با هدف آموزش نیروی انسانی برای جامعه و صنعت ایجاد شدند نه برای تامین نیازهای پژوهشی و فناوری صنعت. با تغییر در وظایف و معرفی نسل‌های دوم دانشگاه‌ها در دنیا در کشور ما نیز دانشگاه‌ها به سمت انجام پژوهش در کنار آموزش سوق داده شدند. دانشگاه‌های نسل دوم با پژوهش دانش فنی را تولید کرده و به صنعت می‌دهند لذا ارتباط تنگاتنگی با صنعت دارند. در دانشگاه‌های نسل سوم علاوه بر تامین نیازهای فناورانه صنعت خود دانشگاه‌ها به سمت کارآفرینی حرکت کرده و با ایجاد شرکت‌های زایشی خروجی‌های پژوهش خود را به محصولات فناورنه تبدیل کرده و به فروش می‌رسانند. متاسفانه در کشور ما دانشگاه‌ها نتوانسته‌اند نسل دوم را به درستی عملیاتی کنند و نتوانسته‌اند به عنوان یک کنش‌گر فعال در تامین دانش فنی صنعت عمل کنند.

صنعت هم در ایران به صورت سنتی، فناوری مورد نیاز خود را از خارج از کشور تامین می‌کند. جالب توجه این است که قوانین موجود نیز به این وابستگی فناورانه به خارج از کشور کمک می کنند به طور مثال می توان به معافیت گمرکی ماشین آلات صنعتی اشاره کرد. گزارش‌های پیمایش نوآوری در کشور که در سال 1395 توسط معاونت علمی ریاست جمهوری انجام شده است، نشان می‌دهد که شرکت‌ها تنها پنج درصد نیاز به فناوری خود را با تحقیق و توسعه درون شرکتی، هشت درصد را با تحقیق و توسعه مشارکتی، 15 درصد با خرید دانش فنی از بنگاه‌ها و سازمان‌ها، و متأسفانه 71 درصد نیاز خود را با خرید ماشین‌آلات، و ابزارها تأمین می‌کنند.

آنچه می توان از تحلیل تاریخی روند دانشگاه و صنعت استنتاج کرد این نکته است که عرضه و تقاضای فناوری دچار مشکل است. در عمل نیاز فناورانه‌ای در صنعت شکل نمی‌گیرد که دانشگاه بخواهد به آن پاسخ بدهد. در این میان نقش دولت به عنوان ضلع سوم مثلث (دولت، دانشگاه، صنعت) در طراحی سیاست‌ها و ابزارهایی که هر دو بخش صنعت ودانشگاه را به یکدیگر نزدیک کند بسیار مهم است. مطالعه ما در زمینه ابزارهای سیاستی حمایت ارتباط صنعت ودانشگاه نشان می‌دهد که از 41 بند قانون و آیین‌نامه که به این موضوع مرتبط هستند تنها شش ماده قانونی به شکل مستقیم و 32 ماده به صورت غیرمستقیم از ارتباط صنعت و دانشگاه حمایت می‌کردند. همچنین پنج ماده ظرفیت حمایت از ارتباط صنعت و دانشگاه را داشته‌اند. این یعنی حدود 86 درصد از قوانین تنها به شکل غیرمستقیم وظرفیت‌دار به ارتقای ارتباط صنعت و دانشگاه ربط دارند. لذا ما عدم طراحی مناسب ابزارهای سیاستی که از یک طرف قابلیت تحقیق وتوسعه و کسب فناوری در شرکت‌ها را بالا ببرد و از طرف دیگر دانشگاه‌ها را تشویق به برطرف کردن نیاز صنعت کند را یکی از عوامل مهم در عدم شکل‌گیری ارتباط سیستمی صنعت و دانشگاه می‌دانیم.

وزارت عتف در دوره مدیریت جدید چه چالش‌هایی را باید برای ساماندهی ارتباط دانشگاه با صنعت پشت سر بگذارد؟

عمیق‌تر شدن مشکلات اقتصادی سال‌های اخیر و همچنین تحریم‌ها هرچند مشکلاتی را برای کشور ایجاد کرده‌اند اما می‌توانند پنجره فرصتی برای اصلاح ارتباط صنعت و دانشگاه باشند. اما باید در نظر داشت که تغییر در هر سیستمی به‌ خصوص سیستم‌های اجتماعی بسیار سخت است. یک نکته بسیار مهم این است که وزارت عتف به تنهایی نمی‌تواند مشکل ارتباط صنعت ودانشگاه را حل کند. وزارت عتف در بهترین حالت می‌تواند ابزارهای سیاستی سمت عرضه فناوری، که دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی را تشویق و یا ملزم به ارتباط با صنعت می‌کند را بازطراحی و اجرایی کند. اما این اقدام به تنهایی نمی‌تواند مشکل را حل کند چرا که برای ایجاد یک ارتباط دوطرفه نیاز است ابزارهای سیاستی سمت صنعت نیز بازطراحی و اجرایی گردند. این درحالی است که اصلاح ابزارهای سیاستی سمت صنعت در حیطه وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

من فکر می‌کنم یکی از بزرگترین چالش‌ها برای ساماندهی ارتباط صنعت و دانشگاه ایجاد هماهنگی و برنامه‌ریزی مشترک کنش‌گران درگیر در این موضوع شامل وزارت عتف، وزارت صمت و همچنین معاونت علمی ریاست جمهوری و در مواردی شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

جای خالی چه قوانینی برای ارتقای ارتباط صنعت و دانشگاه احساس می شود؟ یا در مقابل کدام قوانین دست و پاگیر باید در این رابطه اصلاح شوند؟

در کشور ما قانون مشخصی برای ارتباط صنعت ودانشگاه وجود ندارد. قوانین مرتبط به این موضوع در سندهای قانونی محتلفی وجود دارند. برای شناخت این قوانین نیاز است در ابتدا مسیرهای ارتباط صنعت و دانشگاه را شناسایی کنیم، سپس قوانین مربوط به آنها را از مجموعه قوانین کشور احصا کنیم. لذا اولین قدم برای شناخت قوانین و به دنبال آن شناسایی خلاءها و ضعف‌های این قوانین شناخت انواع روش‌های ارتباط صنعت و دانشگاه در ادبیات سیاست‌گذاری این حوزه است.

 با شناخت انواع ارتباطات می‌توان دسته‌بندی مناسبی از  ابزارهای سیاستی موجود که این ارتباطات را تقویت می‌کنند ارائه کرد. مشکل ارتباط صنعت و دانشگاه یک مشکل خاص کشور ما نیست. در دنیا سال‌هاست مسیرهای مختلفی برای پرکردن شکاف صنعت و دانشگاه توسعه داده شده و مورد استفاده قرار گرفته است. پرکاربردترین مسیرهای ارتباط صنعت و دانشگاه عبارتند از:

» جلسه، کارگاه، و کنفرانس

عدم گفتگو ما بین صنعت و دانشگاه به عنوان یکی از دلایل عدم شکل‌گیری این دو مجموعه شناخته شده است (Bruneel, d’Este, and Salter 2010). شرکت در جلسات برگزار شده و یا حمایت شده توسط صنایع و برگزاری کنفرانس‌های مشترک با حمایت صنعت و دانشگاه می‌تواند باعث شکل‌گیری و ایجاد ارتباط دوسویه شود. برگزاری جلسه و کنفرانس از ساده‌ترین روش‌های ارتبط صنعت و دانشگاه است که می‌تواند در بلند مدت باعث نزدیکی دو طرف این ارتباط گردد.

» مشاوره[1] و قرارداد پژوهش[2]

مشاوره و تحقیقات قراردادی یکی از روش‌های متداول ارتباط صنعت و دانشگاه است. در این روش عموماً محققان دانشگاهی به صورت شخصی و با ارتباطات خود به صورت مشاور و یا با انجام پروژه‌ای به صنعت کمک می‌کنند. در ایران روش قرارداد پژوهش یکی از متداول‌ترین روش‌های ارتباط صنعت ودانشگاه است که در قوانین و آیین‌نامه‌های مختلفی مورد حمایت قرار گرفته است (ذاکری و دیگران 1389).

» پژوهش مشترک[3]

یکی از موثرترین روش‌های ارتباط صنعت و دانشگاه روش پژوهش مشترک است. به طوری که «پژوهش مشترک تمرکز نخست اکثر همکاری‌های صنعت و دانشگاه است» (Belfield 2012, 13). تحقیقات مختلفی نشان می‌دهد خروجی پژوهش‌های مشترک معمولا زودتر تجاری‌سازی می‌شوند چراکه شرکت‌های درگیر در این پژوهش‌ها، تمایل دارند محصولاتی که خود در آن حق مالکیت دارند را زودتر تجاری‌سازی کنند. بسیاری از گرنت‌های دولتی در حال حاظر پژوهش مشترک را هدف‌گذاری کرده و بر خوشه‌سازی و شبکه‌سازی در این پژوهش‌ها تاکید دارند. پژوهش‌های مشترک معمولاً موقعیت مناسب را برای دانشجوی مشترک دکتری صنعت و دانشگاه فراهم می‌آورد.

» راهنمایی و انجام پایان‌نامه‌های دانشجویی

پایان‌نامه‌های دانشگاهی با موضوع مورد نیاز صنعت یکی از راه‌های ارتباط صنعت و دانشگاه است. دانشجویان در این مورد مانند پلی این ارتباط دوطرفه را شکل می‌دهند. در این رابطه نه ‌تنها برای مشکلات صنعت راه‌حلی ارائه می‌شود بلکه مشکل مالی دانشجویان و دانشگاه برای تأمین هزینه پژوهش نیز تأمین می‌گردد. راه‌حل‌ها و تکنولوژی‌های ارائه‌شده در این پایان‌نامه‌ها به عملیاتی‌شدن در صنعت نزدیک‌تر هستند، چرا که صنعت خود برای این رسیدن به نتایج آن سرمایه‌گذاری کرده‌ است. در بسیاری از کشورهای دنیا از این روش حمایت می‌شود.

» انتقال موقت دانشگاهیان به صنعت (فرصت‌مطالعاتی)

امکان حضور اعضای هیئت علمی دانشگاهیان به صنعت به عنوان یکی از دیگر از روش‌های ارتباط صنعت و دانشگاه مطرح است. در این روش که به عنوان فرصت مطالعاتی اساتید در صنعت عنوان می‌شود فرصتی به دانشگاهیان داده می‌شود تا با شناخت صنعت و مشکلات آنها تحقیقات خود را به سمت رفع مشکلات آن‌ها سوق دهند. صنعت نیز می‌تواند در این مدت از مشاوره محققان بهره ببرد و نقص‌ها و مشکلات خود را با روش‌های علمی شناسایی کند. فرصت مطالعاتی به عنوان یک روش موفق ایجاد ارتباط صنعت و دانشگاه در بسیاری از کشورهای دنیا مورد حمایت قرار گرفته است.

» ایجاد مراکز تحقیقاتی مشترک

ایجاد مراکز تحقیقاتی (از جمله آزمایشگاه‌ها) معمولاً به عنوان بخشی از یک قرارداد پژوهش مشترک مطرح می‌شوند. ایجاد و سرمایه‌گذاری مشترک در یک مرکز تحقیقاتی می‌تواند نقش مهمی در پیوند خوردن دانشگاه و صنعت داشته باشد. معمولاً این مراکز برای فراهم آوردن زمینه انجام تحقیقات مشترک ایجاد می‌شوند.

» ایجاد شرکت‌های زایشی[4]

طبق این روش، بخشی از یک دانشگاه، به عنوان یک مرکز صنعتی/تولیدی از دانشگاه جدا می‌شود و به عنوان یک شرکت مستقل عمل می‌کند. ایجاد شرکت‌های زایشی یکی از سیاست‌های اثرگذار در خصوص ارتباط صنعت و دانشگاه است که در سال‌های اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. ایجاد شرکت‌های زایشی به عنوان روش ورود دانش به صنعت مطرح است.

» کارآموزی در صنعت و مهارت‌آموزی صنعت‌گران در دانشگاه

بخش نخست این روش (یعنی کارآموزی در صنعت) را دانشجویان فنی‌مهندسی به طور معمول انجام می‌دهند. در ایران نیز دانشگا‌ه‌های صنعتی گذراندن واحدهای درسی کارآموزی را برای دانشجویان خود الزامی کرده‌اند (مثلاً: http://www.iust.ac.ir). همچنین صنعت‌گران برای آشنایی با آخرین فنون، روش‌ها و نظریه‌ها در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی حضور می‌یابند.

» ایجاد رشته‌های جدید یا تغییر مواد آموزشی رشته‌ها بر اساس نیازهای صنعت

در این مسیر ارتباطی، بر اساس نیازها و مسائل صنعت رشته‌های جدیدی در دانشگاه ایجاد می‌شوند یا به برنامه آموزشی برخی از رشته‌ها مواد آموزشی‌ای اضافه می‌شود که معطوف به شناخت و رفع نیازها و مسائل صنعت است. در کل چند و چون رشته‌های دانشگاهی و میزان ارتباط آن‌ها با نیازها و مسائل صنعت یکی از عواملی است که روی همکاری صنعت و دانشگاه مؤثر است (Rybnicek and Königsgruber 2019).

چه ابزارهای سیاستی موثری برای ارتقای ارتباط صنعت و دانشگاه در ایران شناسایی شده است؟

جدول زیر فهرست قوانین مرتبط با ارتباط صنعت و دانشگاه را نشان می‌دهد. دو ردیف اول مربوط به سمت دانشگاه بوده و سه ردیف بعد سمت صنعت. مطالعه ما نشان می‌دهد که ضعف‌های جدی در طراحی این قوانین وجود دارد که لزوم بازنگری و اصلاح این قوانین را پر رنگ‌تر می‌کند. هم‌چنان‌که در پاسخ سوال اول بیان شد از میان 41 بند قانون و آیین‌نامه که به مسیرهای ارتباط صنعت و دانشگاه اشاره دارند تنها شش ماده قانونی به شکل مستقیم و 32 ماده به صورت غیرمستقیم از این مسیرها حمایت می‌کنند. همچنین پنج ماده ظرفیت حمایت از ارتباط صنعت و دانشگاه را داشته‌اند. نتایج مطالعه ما نشان می‌دهد که اکثر این قوانین ممکن است هیچ تاثیری روی ارتقای صنعت و دانشگاه نداشته باشند چرا که نوع ارتباط آنها غیرمستقیم است و این قوانین برای امور بسیار متنوعی طراحی شده است که فقط یکی از آن‌ها می‌تواند ارتباط صنعت و دانشگاه باشد. به‌علاوه اینکه قوانین ظرفیت‌دار نیز برای اینکه بتوانند روی ارتباط صنعت و دانشگاه اثرگذار باشند باید تغییراتی در آن‌ها اعمال شود و به همین شکل هیچ تاثیری بر این ارتباط ندارند. 

از بین مسیرهای استفاده‌شده در شکل مستقیم، دو بار از قرارداد پژوهش، یک بار پژوهش مشترک، دو بار از ایجاد شرکت‌های زایشی، و یک بار از ایجاد رشته‌های جدید استفاده شده است. از چهار مسیر «جلسه، کارگاه، کنفرانس»، «راهنمایی و انجام پایان‌نامه»، «ایجاد مرکز تحقیقاتی مشترک»، و «ایجاد رشته‌های جدید» هیچ استفاده‌ای نشده است. این درحالی است که این مسیرها به ویژه سه مسیر اخیر از مسیرهای بسیار مهم در ایجاد ارتباط صنعت ودانشگاه هستند.  پژوهش مشترک از مهم‌ترین و اصلی‌ترین مسیرهای ارتقای ارتباط صنعت و دانشگاه است با این حال در تمام قوانین بررسی شده فقط یک قانون به طور مستقیم از پژوهش مشترک میان دانشگاه و صنعت حمایت کرده است.

ما هر یک از قوانین زیر را بررسی دقیق کرده و مشکلات آنها را احصا کرده‌ایم ولی با توجه به محدودیت زمانی و فضای این مصاحبه امکان ارائه این مطالب وجود ندارد. امیدوارم بتوانیم در مصاحبه‌های آینده ضعف‌های این قوانین را به تفصیل شرح داده و پیشنهادهای خود را برای بازطراحی آنها ارائه دهیم. ما به صورت ویژه آیین‌نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیئت علمی را مورد بررسی قرار داده و آن را به صورتی بازطراحی کرده‌ایم که به تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه کمک کند. امیدواریم در فرصت‌های آینده بتوانیم این مطالب را خدمت شما وخوانندگان محترم ارائه کنیم و در آینده نزیک این پیشنهادات در عمل نیز مورد استفاده قرار بگیرد.

دکتر رضا حسان، استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)

[1] consultancy

[2] Contract research

[3] Joint research

[4] spin-off