هنگامی که اقتصاد با مشکلاتی مانند کاهش درآمدهای دولت، کسری بودجه، تورم، کاهش سرمایه‌گذاری یا بحران مالی مواجه می‌شود، تحقیق و توسعه ممکن است یکی از حوزه‌هایی به نظر برسد که می‌توان هزینه‌های آن را کاهش داد. تجربه کاهشی بودجه پژوهشی کشور و یا عدم تخصیص کامل آنها در دوره های مختلف چنین فرضیه ای را اثبات می‌کند. از آنجایی که پروژه‌های پژوهشی معمولاً بازده فوری ندارند و نتایج آنها ممکن است سال‌ها بعد ظاهر شود. بنابراین در شرایط فشار مالی، سیاست‌گذار ممکن است تصور کند که منابع پژوهشی را می‌توان موقتاً کاهش داد.
اما تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که این تصمیم می‌تواند پیامدهای بلندمدتی داشته باشد. تحقیق و توسعه از یک سو سرمایه‌گذاری برای رشد اقتصادی آینده است و از سوی دیگر، در زمان بحران می‌تواند به ابزاری برای حل مسائل همان بحران تبدیل شود. بنابراین دغدغه اصلی سیاست‌گذاری نباید این باشد که «در بحران چه مقدار از هزینه تحقیق و توسعه را کاهش دهیم؟ بلکه باید به این سمت هدایت شود که در شرایط دشوار کشور و روزهای بحران چگونه سبد سرمایه‌گذاری تحقیق و توسعه را بازتنظیم کنیم؟
این تمایز برای کشور ما اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا ظرفیت پژوهشی با وجود افت و خیزهای فراوان معمولاً شکننده‌تر است و کاهش موقت منابع می‌تواند به خروج نیروی انسانی، توقف پروژه‌ها و فرسایش زیرساخت‌هایی منجر شود که بازسازی آنها در دوره رونق بسیار دشوار و پرهزینه خواهد بود.
در دوره‌های رونق اقتصادی، شرکت‌ها معمولاً منابع بیشتری برای تحقیق و توسعه اختصاص می‌دهند؛ زیرا فروش، سود و دسترسی آنها به منابع مالی افزایش می‌یابد و چشم‌انداز آینده نیز روشن‌تر است. اما در دوره رکود، وضعیت معکوس می‌شود. کاهش تقاضا، کاهش جریان نقدی و افزایش عدم‌اطمینان موجب می‌شود شرکت‌ها پروژه‌هایی را که بازده آنها در آینده ظاهر خواهد شد، به تعویق بیندازند.
سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (او ای سی دی)شواهد قابل توجهی درباره این رفتار ارائه کرده است. در بحران مالی، هزینه تحقیق و توسعه بخش کسب‌وکار در بسیاری از کشورها کاهش یافت و به طور کلی تحقیق و توسعه بنگاه‌ها رفتار چرخه‌ای از خود نشان می‌دهد. در برخی برآوردها، کاهش یک درصدی تولید ناخالص داخلی برخی کشورها با کاهش حدود ۰٫۵ تا ۱ درصدی تحقیق و توسعه در بخش کسب‌وکار همراه بوده است.
در چنین شرایطی نقش دولت اهمیت پیدا می‌کند. اگر دولت نیز همزمان با بخش خصوصی سرمایه‌گذاری پژوهشی را کاهش دهد، کاهش منابع پژوهشی می‌تواند عمیق‌تر شود و ظرفیت نوآوری کشور برای چند سال بعد تضعیف گردد. به همین دلیل، یکی از نقش‌های مهم دولت در دوره بحران می‌تواند ایفای نقش ضدچرخه‌ای در سرمایه‌گذاری تحقیق و توسعه باشد.
این به این معنی نیست که دولت باید بدون توجه به کیفیت پروژه‌ها، همه هزینه‌های پژوهشی را افزایش دهد. نقش دولت بیشتر آن است که از فروپاشی ظرفیت پژوهشی جلوگیری کند، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را تحریک کند و منابع محدود را به سمت حوزه‌هایی هدایت کند که بیشترین اثر را بر خروج اقتصاد از بحران و ایجاد رشد آینده دارند.
بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ یکی از مهم‌ترین نمونه‌های تاریخی برای بررسی رفتار کشورها در زمینه تحقیق و توسعه است. در این بحران، کاهش فعالیت اقتصادی و افزایش محدودیت‌های مالی، سرمایه‌گذاری خصوصی در تحقیق و توسعه را تحت فشار قرار داد. با این حال، بسیاری از دولت‌ها تحقیق و نوآوری را در بسته‌های محرک اقتصادی خود قرار دادند. آمریکا، فرانسه و برخی کشورهای دیگر از منابع عمومی برای حمایت از فعالیت‌های تحقیقاتی و فناوری استفاده کردند. در واقع، بخشی از سیاست اقتصادی ضدبحران به این سمت رفت که ظرفیت علمی و فناوری کشور در دوران رکود حفظ شود.
این تجربه یک نکته مهم را آشکار کرد: در شرایط بحران، دولت می‌تواند با افزایش یا حفظ هدفمند هزینه‌های پژوهشی، بخشی از کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را جبران کند. در اینجا مفهوم «هزینه ضدچرخه‌ای تحقیق و توسعه» اهمیت پیدا می‌کند. منظور از این مفهوم آن است که در شرایطی که سرمایه‌گذاری خصوصی در تحقیق و توسعه کاهش می‌یابد، دولت اجازه ندهد کل نظام تحقیق و نوآوری وارد یک روند نزولی شود. دولت می‌تواند با حفظ یا افزایش موقت منابع پژوهشی، زمان لازم را برای عبور اقتصاد از بحران و بازگشت سرمایه‌گذاری خصوصی فراهم کند.
برخی کشورها در سال ۲۰۰۹، قانون بازیابی و بازسرمایه گذاری[1] را اجرا کردند که منابع قابل توجهی را برای تحقیق و توسعه اختصاص داد. بر اساس داده‌های موجود، این قانون به عنوان مثال در برخی کشورها حدود ۱۸٫۷ میلیارد دلار منابع افزوده برای تحقیق و توسعه فراهم کرد و موجب شد تأمین مالی فدرال تحقیق و توسعه در سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ به سطوح تاریخی بالایی برسد. در حوزه تحقیق دانشگاهی نیز منابع فدرال تحقیق و توسعه دانشگاه‌ها از حدود ۳۴٫۰۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۸ به ۳۵٫۲۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۹ و ۳۶٫۲۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۰ رسید. علاوه بر این ارقام، منابع مربوط به قانون بازیابی و بازسرمایه گذاری نیز در نظام پژوهشی وارد شد.
این سیاست نشان می‌دهد که دولت ها در مرحله حاد بحران، تحقیق و توسعه را الزاما یک هزینه قابل کاهش تلقی نمی کنند، بلکه از آن به عنوان بخشی از سیاست اقتصادی برای حفظ ظرفیت علمی و فناوری استفاده می کنند. البته این افزایش دائمی نیست. پس از پایان مرحله اضطراری، منابع فوق‌العاده کاهش می یابد. این نکته برای سیاست‌گذاری کشور ما اهمیت دارد. افزایش بودجه پژوهش در دوره بحران لزوماً به معنای افزایش دائمی اندازه دولت یا بودجه پژوهشی نیست. می‌توان منابع اضطراری را برای یک دوره مشخص اختصاص داد و پس از عبور از بحران، نظام تأمین مالی را به وضعیت پایدار بازگرداند.
دلیل اصلی این موضوع آن است که سرمایه‌گذاری تحقیق و توسعه دارای یک ویژگی مهم است: بازده آن معمولاً با فاصله زمانی ظاهر می‌شود. شرکتی که در بحران اقتصادی قرار دارد، ممکن است بتواند با توقف یک پروژه تحقیقاتی امروز مقداری نقدینگی آزاد کند، اما همین تصمیم ممکن است چند سال بعد به از دست رفتن یک محصول جدید، فناوری جدید یا بازار جدید منجر شود.
از سوی دیگر، اگر تعداد زیادی از شرکت‌ها همزمان همین رفتار را انجام دهند و دولت نیز سرمایه‌گذاری پژوهشی خود را کاهش دهد، کل نظام نوآوری کشور کوچک می‌شود. در چنین شرایطی ممکن است پروژه‌های پژوهشی متوقف شوند، پژوهشگران از فعالیت تحقیقاتی خارج شوند، همکاری دانشگاه و صنعت کاهش یابد و شرکت‌های فناورانه با کمبود منابع مواجه شوند.
بنابراین دولت در دوره بحران می‌تواند نقش مهمی در حفظ حداقل ظرفیت حیاتی نظام تحقیق و توسعه ایفا کند.
این نقش به‌ویژه در کشورهایی اهمیت دارد که بخش خصوصی هنوز سهم بالایی در تحقیق و توسعه ندارد. در چنین کشورهایی، کاهش سرمایه‌گذاری دولت می‌تواند بسیار سریع‌تر به کاهش کل ظرفیت تحقیق و توسعه کشور منجر شود.
البته نمی‌توان گفت همه کشورها در بحران، تحقیق و توسعه را افزایش داده‌اند. واکنش کشورها به شدت به ساختار اقتصادی، وضعیت مالی دولت، نظام علم و فناوری و ماهیت بحران بستگی داشته است. برخی کشورها هزینه‌های پژوهشی را کاهش داده‌اند، برخی تلاش کرده‌اند سطح موجود را حفظ کنند و برخی دیگر در حوزه‌های خاص سرمایه‌گذاری پژوهشی را افزایش داده‌اند. تجربه کشورهای گروه هفت پس از بحران ۲۰۰۸ نشان می‌دهد که با پایان بسته‌های محرک اقتصادی، در بسیاری از کشورها منابع اضافیتحقیق و توسعه کاهش یافت یا رشد آن متوقف شد. آلمان در میان این کشورها عملکرد متفاوتی داشت و حمایت خود از تحقیق و توسعه را با ثبات بیشتری دنبال کرد و به همین دلیل هم آسیب کمتری از بحران دید.
بنابراین می‌توان سه رویکرد کلی را در تجربه کشورها مشاهده کرد. رویکرد نخست، کاهش عمومی و شدید هزینه‌های پژوهشی برای جبران کسری بودجه است. رویکرد دوم، حفظ سطح موجود سرمایه‌گذاری پژوهشی برای جلوگیری از آسیب به ظرفیت علمی و فناوری است. رویکرد سوم، سرمایه‌گذاری هدفمند و ضدچرخه‌ای در حوزه‌های راهبردی است که علاوه بر حفظ ظرفیت موجود، از پژوهش به عنوان ابزاری برای خروج از بحران استفاده می‌کند.
از منظر سیاست توسعه، رویکرد دوم و به‌ویژه رویکرد سوم معمولاً جذاب‌تر هستند؛ البته مشروط به اینکه منابع بر اساس اولویت‌های واقعی و نتایج قابل سنجش تخصیص یابند. در بحران کووید-۱۹ تفاوت مهمی با بسیاری از بحران‌های اقتصادی قبلی مشاهده شد. این بحران نشان داد که علم و فناوری نه تنها برای رشد بلندمدت، بلکه برای مدیریت فوری بحران نیز ضروری هستند. توسعه واکسن، دارو، تجهیزات پزشکی، فناوری‌های دیجیتال، هوش مصنوعی، فناوری‌های ارتباطی و مدیریت زنجیره‌های تأمین همگی به ظرفیت‌های پژوهشی وابسته بودند.
به همین دلیل، برخلاف انتظار معمول در دوران رکود، هزینه تحقیق و توسعه در کشورهای او ای سی دیدر سال ۲۰۲۰ کاهش کلی پیدا نکرد. بر اساس گزارش او ای سی دی، هزینه ناخالص تحقیق و توسعه در کشورهای او ای سی دی در فاصله ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۰ حدود ۲٫۱ درصد افزایش یافت.
یک نکته مهم از مقایسه بحران‌ها به دست می‌آید. در بحران مالی ۲۰۰۸، مسئله اصلی عمدتاً مالی، اعتباری و تقاضایی بود. اما در بحران کووید-۱۹، بخشی از راه‌حل بحران مستقیماً در علم و فناوری قرار داشت. هرچه ماهیت بحران بیشتر به دانش و فناوری وابسته باشد، اهمیت حفظ و افزایش سرمایه‌گذاری تحقیق و توسعه بیشتر می‌شود. این مسئله برای بحران‌های آینده نیز اهمیت زیادی دارد. بحران انرژی، تغییرات اقلیمی، امنیت سایبری، امنیت غذایی، سلامت، آب، زنجیره تأمین و تحول دیجیتال همگی مسائل دانش‌بنیان هستند و بدون ظرفیت پژوهشی قوی نمی‌توان آنها را مدیریت کرد.
در نتیجه، سیاست‌گذار نباید بحران اقتصادی را صرفاً یک مسئله بودجه‌ای ببیند. بخشی از بحران‌ها خود ناشی از ضعف فناوری، بهره‌وری پایین، وابستگی به واردات فناوری یا ناتوانی در حل مسائل پیچیده هستند. در چنین شرایطی، کاهش سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه می‌تواند به تشدید ریشه‌های بحران منجر شود.
در شرایط محدودیت منابع، اتفاقاً باید نظام اولویت‌بندی پژوهش قوی‌تر شود. پروژه‌هایی که اهمیت راهبردی ندارند، تکراری هستند یا ارتباط روشنی با نیازهای کشور ندارند، می‌توانند مورد بازنگری قرار گیرند. در مقابل، سرمایه‌گذاری باید به حوزه‌هایی مانند انرژی، آب، سلامت، امنیت غذایی، هوش مصنوعی، امنیت سایبری، فناوری‌های راهبردی، بهره‌وری، فناوری تولید، دیجیتال‌سازی و فناوری‌های دارای ظرفیت صادراتی بیشتر معطوف شود.
بنابراین سیاست صحیح، کاهش بدون ملاحظه تحقیق و توسعه یا افزایش بدون ضابطه آن نیست؛ بلکه بازآرایی سبد تحقیق و توسعه است. در چنین رویکردی، ممکن است حتی در شرایطی که کل بودجه دولت کاهش یافته است، سهم برخی حوزه‌های پژوهشی افزایش یابد، در حالی که منابع پروژه‌های کم‌اولویت کاهش پیدا کند. یکی از اشتباهات سیاستی این است که ظرفیت تحقیق و توسعه صرفاً با مقدار بودجه سنجیده شود.
نظام تحقیق و توسعه مجموعه‌ای از پژوهشگران، دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، آزمایشگاه‌ها، داده‌ها، زیرساخت‌ها، شبکه‌های همکاری، تجربه انباشته و پروژه‌های جاری است. اگر در یک بحران اقتصادی، پژوهشگران متخصص از نظام علمی خارج شوند یا آزمایشگاه‌ها و زیرساخت‌های پژوهشی تعطیل یا فرسوده شوند، بازسازی این ظرفیت در دوره رونق بسیار دشوارتر و پرهزینه‌تر خواهد بود.
از این رو، حتی اگر دولت نتواند بودجه پژوهش را افزایش دهد، باید تلاش کند ظرفیت انسانی و نهادی تحقیق و توسعه را حفظ کند. در واقع، می توان اینگونه هم نگاه کرد که از شاخص‌های موفقیت سیاست علمی در دوران بحران میزان بودجه اختصاص داده شده صرفا نیست، بلکه می توان اینگونه نگاه کرد که در پایان بحران چه مقدار از ظرفیت علمی، انسانی و فناورانه خود را حفظ کرده است.
وضعیت کشور ما را نمی‌توان صرفاً با الگوی بحران‌های مالی کشورهای توسعه‌یافته مقایسه کرد. اقتصاد ما در سال‌های گذشته همزمان با رکودها و شوک‌های اقتصادی، با تحریم ظالمانه، محدودیت دسترسی به منابع خارجی، نوسانات ارزی، تورم و کاهش سرمایه‌گذاری مواجه بوده است.
بر اساس داده‌های موجود هزینه تحقیق و توسعه ایران در سال های اخیر زیر یک درصد تولید ناخالص داخلی بوده است. این رقم با هدف تاریخی ۴ درصدی تعیین‌شده در اسناد چشم‌انداز ۱۴۰۴ فاصله قابل توجهی دارد. بنابراین مسئله تحقیق و توسعه در کشور ما کاهش بودجه پژوهشی در یک سال خاص نیست بلکه مسئله بنیادی‌تر، پایین بودن سهم پایدار تحقیق و توسعه از اقتصاد و فاصله آن با اقتصادهای نوآور است.
این فاصله فقط با افزایش اعتبارات دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها برطرف نمی‌شود. اصلاح ساختار تأمین مالی تحقیق و توسعه، افزایش سهم بخش کسب‌وکار، تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت، توسعه بازار فناوری، حمایت جدی و هدفمند از شرکت‌های فناور و تبدیل نتایج پژوهش به ارزش اقتصادی نیز ضروری است.
از این منظر، عدم توجه جدی به بودجه بخش پژوهش در بودجه سال 1406 بر دامنه مشکلات خواهد افزود. چنانچه اقتصاد با بحران مواجه باشد و همزمان منابع تحقیق و توسعه نیز کاهش یابد، کشور نه تنها ظرفیت حل مسائل جاری را از دست می‌دهد، بلکه ظرفیت رشد پس از بحران را نیز تضعیف می‌کند. لذا توجه عمیق به این مساله از اهمیت بیشتری برخوردار است.
این موضوع در شرایطی اهمیت بیشتری دارد که اقتصاد کشور ما برای افزایش بهره‌وری، کاهش وابستگی به منابع طبیعی، توسعه فناوری، افزایش صادرات غیرنفتی و حل مسائل پیچیده‌ای مانند آب، انرژی، محیط‌زیست و سلامت به دانش و فناوری نیاز دارد. بنابراین کاهش هزینه تحقیق و توسعه در ایران ممکن است در کوتاه‌مدت مقداری از فشار بودجه‌ای را کاهش دهد، اما در بلندمدت می‌تواند هزینه خروج از بحران را افزایش دهد. از این نظر، بودجه پژوهش را نه صرفاً بخشی از بودجه آموزش عالی یا دستگاه‌های علمی بلکه باید بخشی از سیاست اقتصادی کشور دانست.
با توجه به تجربه کشورهای مختلف در دوره‌های بحران اقتصادی و همچنین پایین بودن سهم تحقیق و توسعه در اقتصاد کشور، پیشنهاد می‌شود در بودجه سال آینده، به تحقیق و توسعه اهمیت بیشتری داده شود. توجه به بودجه های پژوهشی عنوان هزینه قابل کاهش پیامدهای ناگواری به دنبال خواهد داشت. در مقابل، باید با افزایش هدفمند بودجه بخش پژوهش به آن به عنوان سرمایه‌گذاری ضدبحرانی و مولد نگاه کرد.
در شرایط محدودیت منابع، البته پیشنهاد این نیست که افزایش خطی و بدون اولویت همه اعتبارات پژوهشی انجام شود. رویکرد مناسب آن است که سهم و کیفیت سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه همزمان مورد توجه قرار گیرد. به بیان دیگر، بودجه پژوهش باید هم از نظر میزان منابع و هم از نظر نحوه تخصیص اصلاح شود.
پیشنهاد می‌شود در قانون بودجه سال آینده، یک حداقل برای اعتبارات تحقیق و توسعه تعیین شود که در صورت تحقق درآمدهای پایین‌تر از پیش‌بینی، این اعتبارات مشمول کاهش‌های عمومی بودجه‌ای نشوند. این سازوکار به‌ویژه برای پژوهشگاه‌ها، دانشگاه‌ها، آزمایشگاه‌های ملی و زیرساخت‌های تحقیقاتی راهبردی اهمیت دارد. هدف آن حفظ ظرفیت پژوهشی کشور در دوره فشار اقتصادی است.
افزایش منابع باید عمدتاً به پروژه‌هایی اختصاص یابد که مستقیماً با مسائل راهبردی کشور ارتباط دارند. حوزه‌هایی مانند هوش مصنوعی، آب، انرژی، بهره‌وری، سلامت، امنیت غذایی، فناوری‌های راهبردی، امنیت سایبری، مواد پیشرفته، فناوری تولید و صادرات فناوری می‌توانند در اولویت قرار گیرند. در این حالت، افزایش بودجه پژوهش صرفاً افزایش هزینه دولت نخواهد بود؛ بلکه بخشی از آن باید به عنوان سرمایه‌گذاری برای کاهش هزینه‌های آینده اقتصاد تلقی می شود.
پیشنهاد می‌شود بخشی مشخص از منابع افزوده‌شده به تحقیق و توسعه به پروژه‌هایی اختصاص یابد که دارای مسئله مشخص، کارفرمای مشخص، خروجی قابل ارزیابی و مسیر روشن برای استفاده از نتایج هستند. به این ترتیب، رابطه میان بودجه پژوهش و عملکرد اقتصادی و اجتماعی کشور تقویت می‌شود و پژوهش از حالت صرفاً تولید گزارش یا مقاله به سمت تولید دانش قابل استفاده، فناوری و راه‌حل حرکت می‌کند.
در شرایط بحران و ناملایمات اقتصادی به ویژه جنگ، یکی از مهم‌ترین دارایی‌هایی که ممکن است به سادگی از دست برود، نیروی انسانی متخصص است. بنابراین در بودجه سال آینده باید سازوکاری برای حفظ پژوهشگران، حمایت از برگشت نیروی انسانی مهاجرت کرده، پشتیبانی از اعضای هیئت علمی جوان، پژوهشگران پسادکتری و نیروهای متخصص آزمایشگاه‌ها پیش‌بینی شود.
بودجه عمومی به تنهایی نمی‌تواند شکاف تحقیق و توسعه ایران را پر کند. یکی از اهداف بودجه سال آینده باید فعال کردن سرمایه‌گذاری تحقیق و توسعه بخش خصوصی باشد. برای این منظور می‌توان از ابزارهایی مانند اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه، حمایت از پروژه‌های مشترک دانشگاه و صنعت، تأمین مالی رقابتی و خرید دولتی فناوری استفاده کرد. هدف این است که منابع عمومی صرفاً جایگزین سرمایه خصوصی نشوند، بلکه بتوانند سرمایه‌گذاری خصوصی بیشتری را به سمت تحقیق و توسعه هدایت کنند.
پیشنهاد می‌شود در بودجه سال آینده، بخشی از تخصیص اعتبارات پژوهشی از حالت صرفاً نهادی خارج شود و به سمت تأمین مالی مبتنی بر عملکرد و نتیجه حرکت کند. در این مدل، شاخص‌هایی مانند حل مسائل ملی، تولید فناوری، ثبت اختراع مؤثر، تجاری‌سازی، افزایش بهره‌وری، صادرات فناوری، ایجاد شرکت و استفاده واقعی از نتایج پژوهش نیز باید در تخصیص منابع لحاظ شوند.
با توجه به فاصله قابل توجه کشور ما با اقتصادهای نوآور در زمینه سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی، پیشنهاد می‌شود دولت در بودجه سال آینده یک هدف کمّی و قابل پایش برای افزایش سهم تحقیق و توسعه ازتولید ناخالص داخلی تعیین کند و تحقق آن را به صورت سالانه گزارش دهد.
این هدف بهتر است صرفاً به افزایش بودجه دستگاه‌های دولتی محدود نشود، بلکه مجموع هزینه‌های تحقیق و توسعه کشور را شامل شود. به عبارت دیگر، باید رشد هزینه‌های تحقیق و توسعه دولت، دانشگاه و بخش کسب‌وکار همزمان دنبال شود. در این چارچوب، سیاست بودجه‌ای باید از افزایش اسمی اعتبارات پژوهشی فراتر رود و بر افزایش واقعی ظرفیت تحقیق و توسعه کشور تمرکز کند.
به صورت خلاصه می توان گفت که تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد، در بحران‌های اقتصادی، کاهش تحقیق و توسعه بخش خصوصی پدیده‌ای نسبتاً طبیعی است؛ اما کشورهای آینده‌نگر تلاش می‌کنند اجازه ندهند این کاهش به کل نظام علم و فناوری سرایت کند. تجربه نشان داد که دولت می‌تواند با سرمایه‌گذاری ضدچرخه‌ای از ظرفیت پژوهشی محافظت کند. تجربه کووید-۱۹ نیز نشان داد که در برخی بحران‌ها، علم و فناوری خود بخشی از زیرساخت مقابله با بحران هستند.
برای کشور ما، این درس اهمیت بیشتری دارد. با توجه به پایین بودن سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی و فاصله قابل توجه آن با میانگین جهانی، کاهش هزینه‌های تحقیق و توسعه در دوره بحران می‌تواند به یک صرفه‌جویی کوتاه‌مدت با هزینه بلندمدت تبدیل شود. بنابراین سیاست مناسب این نخواهد بود که در شرایط بحران صرفاً «پژوهش را گران‌تر کنیم»؛ بلکه باید پژوهش را هدفمندتر، مسئله‌محورتر، اثربخش‌تر و پایدارتر تأمین مالی کنیم.
در بودجه سال آینده، پیشنهاد اصلی آن است که یک سپر بودجه‌ای تحقیق و توسعه ایجاد شود تا اعتبارات پایه و ظرفیت‌های حیاتی پژوهشی از کاهش‌های عمومی بودجه‌ای مصون بمانند. در کنار آن، منابع جدید باید به صورت رقابتی و هدفمند به مسائل راهبردی کشور اختصاص یابند و از طریق مشوق‌های مالیاتی و سازوکارهای مشارکت، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در تحقیق و توسعه افزایش پیدا کند.
در نهایت، باید نگاه به تحقیق و توسعه در نظام بودجه‌ریزی کشور تغییر کند. تحقیق و توسعه نباید در ردیف هزینه‌هایی قرار گیرد که در زمان بحران نخستین گزینه برای کاهش آنهاست؛ بلکه باید به عنوان یکی از ابزارهای عبور از بحران، افزایش بهره‌وری و ایجاد رشد اقتصادی پس از بحران دیده شود. کشوری که در بحران، ظرفیت تحقیق و توسعه خود را حفظ می‌کند، فقط برای حل بحران امروز هزینه نمی‌کند؛ برای سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی فردای خود سرمایه‌گذاری می‌کند.
تجربه بحران‌های اقتصادی در کشورهای مختلف نشان می‌دهد که کاهش فعالیت اقتصادی معمولاً به افت سرمایه‌گذاری تحقیق و توسعه در بخش خصوصی منجر می‌شود؛ زیرا بنگاه‌ها در شرایط کاهش تقاضا، کمبود نقدینگی و افزایش عدم‌اطمینان، پروژه‌های بلندمدت و پرریسک را به تعویق می‌اندازند. در چنین شرایطی، یکی از کارکردهای مهم دولت می‌تواند حفظ ظرفیت تحقیق و توسعه و جلوگیری از ورود کل نظام علم و نوآوری به یک چرخه نزولی باشد. تجربه بحران مالی ۲۰۰۸ و سپس بحران کووید-۱۹ نشان می‌دهد که بسیاری از کشورها، با وجود فشارهای بودجه‌ای، از تحقیق و توسعه به عنوان بخشی از سیاست مقابله با بحران و زمینه‌سازی برای رشد پس از بحران استفاده کرده‌اند.
با این حال، این تجربه به معنای افزایش بدون اولویت همه هزینه‌های پژوهشی نیست. سیاست مناسب در دوره بحران، بازآرایی سبد تحقیق و توسعه است؛ به این معنا که منابع محدود باید از پروژه‌های کم‌اولویت و کم‌اثر به سمت حوزه‌هایی هدایت شوند که هم برای حل مسائل فوری کشور و هم برای ایجاد ظرفیت رشد آینده اهمیت دارند. حوزه‌های اولویت دار می‌توانند در چنین اولویت‌بندی قرار گیرند.
[1] Recovery and Reinvestment Act
