کتاب شرح ماندنی بر قانون مدنی که تاکنون بارها تجدید چاپ شده و این امر نشان از اقبال حقوقدانان، قضات، وکلا، مشاوران حقوقی، دانشجویان حقوق و کارآموزان وکالت به این کتاب دارد، نخستین کتاب در نوع خود است که آرای همه حقوقدانان صاحبنظر و صاحبنام ایران درباره همه مواد قانون مدنی را در خود جای داده و اختلاف‌نظر آنان در برداشت یا تفسیر مواد قانون مدنی را ارائه کرده و از این نظر، این کتاب را باید شرح جامع قانون مدنی ویا تفسیر جامع قانون مدنی، اما به شکل چکیده و سودمند، و به تعبیر دیگر، شرح کوتاه قانون مدنی دانست.
در این کتاب، نظر شارحان بزرگ و مطرح قانون مدنی ایران، از جمله منصورالسلطنه عدل، محمد عبده بروجردی، دکتر علی شایگان، سید علی حائری شاهباغ، دکتر حسن امامی، دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی، دکتر ناصر کاتوزیان، دکتر مهدی شهیدی و دکتر سید حسین صفایی درباره مواد مختلف قانون مدنی ایران، غالباً به شکل نقل‌قول مستقیم و گاه غیرمستقیم، بیان شده و از این راه، خواننده می‌تواند اجماع، اختلاف‌نظر و تحول نظر حقوقی درباره هر ماده از قانون مدنی را به‌خوبی ببیند.
همچنین برای آن‌که آنچه در نگاه خواننده می‌آید فقط نظر نباشد و آرای مربوط به نحوه برداشت عملی از مواد قانون مدنی و نظر قضایی درباره آن‌ها نیز روشن شود، در زیر هر ماده، به فراخور، نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری، آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور، آرای اصرای، و آرای قضایی شعبه‌های مختلف دیوان عالی کشور نیز بیان شده است.
افزون بر این، با توجه به دشواری خواندن برخی اصطلاحات حقوقی برای دانشجویان حقوق، کوشش شده که این واژه‌ها تا جایی که شدنی بوده، اعرابگذاری شوند. در کتاب شرح ماندنی بر قانون مدنی که شرح ماده به ماده قانون مدنی ایران است، در کنار شرح مواد که با شماره مشخص شده‌اند، بخش‌هایی نیز با عنوان «روشن‌نمایی» وجود دارد که در آن‌ها بیش‌تر، اختلاف‌نظر حقوقدانان مدنی ایران درباره یک موضوع حقوقی یا یک ماده بیان شده است.
همچنین از آن‌جا که در متن برخی از مواد قانون مدنی در میان چاپ‌های مختلف، تفاوت‌هایی وجود دارد، از سویی به این اختلاف‌ها اشاره شده و از سوی دیگر، متن درست و معتبر، با توجه به نخستین نسخه چاپی قانون مدنی در 1314 درج شده است و از این نظر، متن قانون مدنیِ مندرج در این کتاب را باید معتبرترین و درست‌‌‌‌ترین متن قانون مدنی به شمار آورد.
با توجه به این‌که در برخی از قوانین، از جمله قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول، قانون حمایت خانواده و مقررات مربوط به طلاق، قانون امور حسبی، قانون ثبت احوال، قانون ثبت اسناد، قانون اجرای احکام مدنی، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، و قانون روابط موجر و مستأجر، مقرراتی بیان شده که مواد قانون مدنی را تکمیل، تصحیح ویا عملاً نسخ کرده‌اند، در پایان شرح هر ماده، موارد مربوط نیز برای آگاهی بیش‌تر خوانندگان درج شده‌اند.
حسب وابستگی و اقتباس مواد مختلف قانون مدنی ایران، به‌ویژه در مواد جلد نخست، به مواد قانون مدنی فرانسه، در مواردی که لازم بوده، در شرح یک ماده به مواد مربوط از قانون مدنی فرانسه، ترجمه فارسی آن، و تحولاتی که در سال 2016 در این قانون رخ داده، اشاره شده و البته گاه در مقام مقایسه یا تطبیق، برخی مواد مربوط به کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا نیز در ذیل یک ماده از قانون مدنی بیان شده است.
بیگ‌زاده آروق، صفر. 1397. شرح ماندنی بر قانون مدنی: نکته‌ها و گفته‌ها ـ شرح ماده به ماده قانون مدنی. تهران: کلک صبا.
