دکتر صفر بیگ‌زاده، حقوقدان، وکیل پایه یک دادگستری و استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد چگونگی برخورد حقوقی با مراکز فروش پایان‌نامه و مقاله و پیگیری حقوقی آگهی‌های تبلیغاتی مقاله‌فروشی، ابتدا به تعریف سرقت علمی اشاره کرد و گفت: سرقت علمی زمانی اتفاق می‌افتد که فردی بدون اجازه صاحب اثر، همه یا بخشی از اثر را منتشر کند. خرید و فروش مقاله به‌خودی‌خود سرقت علمی محسوب نمی‌شود، اما می‌تواند در ذیل سوءرفتار یا بدرفتاری علمی قرار گیرد.

وی افزود: متاسفانه در حقوق ما، بدرفتاری علمی به شکل مشخص، همراه با مصادیق مختلف آن، تعریف نشده و برای آن مجازاتی ویژه تعریف نشده است. البته اگر این عمل را جرم‌انگاری کنیم و برای آن مجازات تعیین کنیم، پرسش مهم این است که چه کسی می‌تواند از این رفتار شکایت کند؟ آیا نیاز به شاکی خصوصی داریم یا شاکی عمومی؟

این حقوقدان که در دو پژوهش جداگانه و مستقل در ایرانداک به بررسی حقوقی «سرقت یافته علمی» و «سایه‌نویسی آثار دانشگاهی» پرداخته، در بیان تفاوت بین سایه‌نویسی و سرقت علمی گفت: در بخش نخست قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی (مصوب ۱۳۹۶/۵/۳۱) که در قالب ماده واحده تدوین شده، آمده است: «تهیه، عرضه و یا واگذاری آثاری از قبیل رساله، پایان‌نامه، مقاله، طرح پژوهشی، کتاب، گزارش یا سایر آثار مکتوب و یا ضبط‌ شده پژوهشی- علمی و یا هنری، اعم از الکترونیکی و غیرالکترونیکی توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به قصد انتفاع و به‌ عنوان حرفه یا شغل، با هدف ارائه کل اثر و یا بخشی از آن توسط دیگری به‌عنوان اثر خود، جرم بوده و مرتکب یا مرتکبان علاوه بر واریز وجوه دریافتی به خزانه دولت، مشمول مجازات به شرح زیر می‌باشند...». رفتاری که در این ماده واحده بیان شده عمدتا تحت عنوان «سایه‌نویسی» (ghostwriting) بررسی می‌شود؛ هرچند که در قانون از این اصطلاح سخنی به میان نیامده است.

مقاله‌فروشی مصداق سایه‌نویسی است

وی در تعریف سایه‌نویسی توضیح داد: سایه‌نویسی به این معنا است که فردی در ازای دریافت پول یا هر معادل مالی یا اعتباری، اثری را می‌نویسد و این اثر به نام فردی که پول پرداخته یا مابه‌ازا را داده، منتشر می‌شود. بنابراین، سایه‌نویسی با سرقت علمی متفاوت است.

این وکیل پایه یک دادگستری افزود: در سایه‌نویسی، بین نویسنده در سایه و شخصی که از این کار نفع می‌برد، توافقی وجود دارد و آنچه موضوع توافق است می‌تواند نگارش پایان‌نامه یا مقاله و یا ترجمه یک اثر خارجی باشد. اما سرقت علمی، به‌عنوان برداشت بدون مجوز از اثر دیگری، در قانون حمایت از حقوق مولفان و هنرمندان (مصوب ۱۳۴۸/۱۰/۱۱) جرم‌انگاری شده است.

بیگ‌زاده در مورد ماده ۲۳ قانون حمایت از حقوق مولفان و هنرمندان گفت: در این قانون مجازات چنان سارقی به این شکل مشخص شده: «هر کس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است به نام خود یا به نام پدیدآورنده، بدون اجازه او و یا عالما عامدا به نام شخص دیگری غیر از پدیدآورنده، نشر یا پخش یا عرضه کند، به حبس تادیبی از سه ماه تا ۱.۵ سال محکوم خواهد شد».

وی با اشاره به دلیل تصویب قانون پیشگیری و مقابله با تقلب سال‌ها پس از تصویب قانون حمایت از حقوق مولفان و هنرمندان توضیح داد: علت متأخر بودن قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی آن است که سایه‌نویسی نسبت به سرقت علمی، پدیده جدیدتری است که در دانشگاه‌های ما رواج یافته و دست‌کم در تهران، برخی افراد مشخصا در میدان انقلاب و البته در فضای مجازی به این کار مشغولند.

پیگیری حقوقی مقاله‌فروشی به کجا می‌رسد؟

بیگ‌زاده با اشاره به مشکلات قانون پیشگیری و مقابله با تقلب گفت: در این قانون، برخی اقدامات از مصادیق سایه‌نویسی خارج و مستثنا شده‌اند. برای نمونه، تبصره ۵ این قانون می‌گوید: «ارائه خدماتی که در جریان تهیه آثار پژوهشی-علمی و هنری انجام آن‌ها توسط اشخاص ثالث متعارف است، از قبیل خدمات آزمایشگاهی، تایپ، کمک به گردآوری داده‌ها، ترجمه، تکثیر و ویراستاری اثر، مشمول حکم مقرر در این قانون نیست»؛ در حالی که برخی از این رفتارها دقیقا رفتاری است که می‌تواند مصداق سایه‌نویسی باشد یا سایه‌نویسی و رفتارهای مذکور در صدر ماده واحده سال ۱۳۹۶ در سایه آن‌ها انجام می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: متاسفانه وقتی این رفتارها از تعریف سایه‌نویسی خارج می‌شوند، دیگر نمی‌توان جرم را در رفتار فرد دید، بلکه باید نیت مجرمانه را اثبات کرد.

این حقوقدان درباره شرایط اثبات جرم سایه‌نویسی توضیح داد: برای اثبات جرم، معمولا دو شرط لازم است: اولا باید توافق بین فرد و طرف مقابل ثابت شود و ثانیا اثر باید به نام شخصی منتشر شود که نویسنده یا پدیدآور واقعی نیست. اگر این دو شرط اثبات شود، این رفتار به‌عنوان سایه‌نویسی برطبق قانون قابل پیگرد است.

مشکل اثبات ادعا در خرید و فروش مقاله؛ وقتی شاکی از شکایت منصرف می‌شود

وی همچنین با اشاره به مشکل اثبات ادعا در این زمینه گفت: در حقوق کیفری، باید قصد مجرمانه فرد اثبات شود و اگر نتوان آن را اثبات کرد، اقامه دعوا منجر به صدور قرار منع تعقیب خواهد شد.

عضو هیئت‌علمی ایرانداک با ذکر مثالی توضیح داد: برای مثال، مترجمان یا تحلیل‌گران آماری ممکن است ادعا کنند که از قصد طرف مقابل برای انتشار مقاله بی‌اطلاع بوده‌اند و البته طبق مقرراتی که ما در آیین دادرسی داریم، اصولا شخصی که مدعی است باید ادعای خود را ثابت کند و طرف اتهام معمولا در حمایت «اصل برائت» قرار دارد که به موجب آن، هیچکس مجرم نیست، مگر خلاف آن ثابت شود. اگر شاکی نتواند ادعای وقوع سرقت علمی یا سایه‌نویسی را ثابت کند و متهم تبرئه شود، وی می‌تواند به‌عنوان افترا و توهین علیه شاکی اولیه طرح دعوا کند و این مساله از جمله دلایلی است که بسیاری از افراد را از طرح دعوا علیه مجرمان این گونه بدرفتاری‌های علمی منصرف می‌کند.

وی ادامه داد: اگر شاکی نتواند ادعای وقوع سرقت علمی یا سایه‌نویسی را ثابت کند و متهم تبرئه شود، وی می‌تواند به‌عنوان افترا و توهین علیه شاکی اولیه طرح دعوا کند و این مساله از جمله دلایلی است که بسیاری از افراد را از طرح دعوا علیه مجرمان این گونه بدرفتاری‌های علمی منصرف می‌کند.

بیگ‌زاده تاکید کرد: این آگهی‌ها قابل پیگیری نیستند، مگر این‌که یک شخص (اعم از حقیقی یا حقوقی) به عنوان شاکی خصوصی علیه یک شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی) طرح شکایت کند و یا دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم وارد شود و این آگهی‌ها را تحت پیگرد قرار دهد. در قانون پیشگیری و مقابله با تقلب، حسب آنچه از تبصره ۳ و ۴ این ماده واحده برداشت می‌شود، وظیفه پیگیری و اقدام درخصوص چنین رفتارهایی عمدتا به وزارت علوم و وزارت بهداشت سپرده شده است.

با چنین قانونی مجازات مجرم و پیشگیری از جرم اتفاق نمی‌افتد

این وکیل دادگستری با اشاره به نقص‌های قانون پیشگیری و مقابله با تقلب گفت: این قانون نتوانسته مفهوم حقوقی مورد نظر خود را به‌ خوبی تعریف کند و تبصره‌هایی که برخی رفتارها را استثنا کرده‌اند، مبهم هستند. این تبصره‌ها رفتارهای مجرمانه را از حالت عینی و نوعی به موضوعی و شخصی تبدیل کرده‌اند که باید در هر مورد، نیت مجرمانه فرد ثابت شود.

وی با انتقاد از این قانون گفت: این قانون جرم را با قید و بندهای بسیار و اما و اگرهای فراوان تعریف کرده و اثبات آن را بسیار دشوار ساخته است. در نتیجه، مجازات مجرم و پیشگیری از وقوع جرم اتفاق نمی‌افتد که این امر باعث جری‌تر شدن مجرمان می‌شود.

قانون پیشگیری و مقابله با تقلب نیازمند اصلاح است

این استادیار ایرانداک در پاسخ به این پرسش که آیا قانون مزبور نیاز به اصلاح دارد، گفت: این قانون و همچنین آئین‌نامه اجرایی آن (مصوب ۱۳۹۸/۵/۲۳) باید اصلاح شود؛ آن‌هم با مشارکت موثر افرادی که در عین آشنایی عمیق با حقوق مالکیت فکری، سایه‌نویسی را واقعا یک بدرفتاری علمی خطرناک و زیان‌بار برای اعتبار علمی کشور می‌دانند.

وی همچنین درباره مشکلات پیگیری شکایت‌های خصوصی درباره سایه‌نویسی یا سرقت یافته علمی گفت: در این دعاوی، هزینه‌های کارشناسی گاه بسیار بالا است که بسیاری از افراد از پیگیری شکایت منصرف می‌شوند. به نظر می‌رسد دولت باید هزینه‌های کارشناسی و سایر هزینه‌های دادرسی را در این‌گونه دعاوی که رنگ و بوی تعرض به حقوق فرهنگی و اعتبار علمی کشور دارند، کاهش دهد تا شاکیان خصوصی بتوانند به راحتی حق خود را پیگیری کنند.

بیگ‌زاده در پایان تاکید کرد: قانون‌گذار باید قباحت رفتارهای مجرمانه را به‌وضوح نشان دهد و مجازات مناسب و قابل اجرا برای آن‌ها تعیین کند. در غیر این صورت، تعداد مجرمان افزایش خواهد یافت و اعتبار قانون با تردید جدی روبه‌رو خواهد شد.