ارزیابیِ ارزیابی‌ها

     

   یکی از کارهای کلیدی در هر سازمان، کنترل است که گاه در لایه سازمانی و به دست مدیرانِ آن و گاه در بیرون از یک سازمان انجام می‌شود. در بیرون از سازمان‌های دولتی، نهادهای کنترل‌گر گوناگونی هستند که هر یک فراخور مأموریت خود، آن را کنترل می‌کنند. اگر آسان بگیریم،‌ کنترل را می‌توان سنجش برون‌دادها یا عملکرد یک سازمان در برابر هدف‌ها یا سنجه‌ها و بسامان کردنِ کار سازمان بر پایه یافته‌های این سنجش دانست[۱]. باز هم آسان بگیریم، اگر کار سازمان در برابر هدف‌ها یا سنجه‌ها خوب باشد، فرایند کنترل با ارزیابی پیوسته دنبال می‌شود و اگر خوب نباشد، فرایند کنترل با بسامان کردنِ درون‌داد و فرایندها دنبال می‌گردد. بنابراین کنترل، با بستن مدار میان ارزیابی و دیگر بخش‌های سازمان است که انجام می‌شود.

   پژوهشگاه‌ها نیز مانند بسیاری از سازمان‌ها در لایه برون‌سازمانی ارزیابی می‌شوند. از میان نهادهایی که پژوهشگاه‌ها را ارزیابی می‌کنند،‌ می‌توان از بخش‌های گوناگون ستاد وزارت عتف (مانند معاونت پژوهش و فناوری؛ مرکز نظارت، ارزیابی، و تضمین کیفیت آموزش عالی؛ و برخی از کارگروه‌های وزارت)، هیئت امنا، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور (امور آموزش عالی، تحقیقات، و فناوری)، دیوان محاسبات کشور، و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام نام برد.

   این نهادها به دو گونه پژوهشگاه‌ها را ارزیابی می‌کنند و به گفته دیگر، دو گونه هدف یا سنجه را برای ارزیابی عملکرد به کار می‌برند. شماری از این نهادها کار ارزیابی پژوهشگاه‌ها را بر پایه اسناد بالادست مانند قانون یا سیاست به انجام می‌رسانند. این نهادها برای این کار، مدل مفهومی ندارند و تنها در پی ارزیابی پیشرفتِ انجام یک سند ویژه یا همگانی هستند. این سند می‌تواند در جایی دیگر نیز تصویب شده باشد. برخی از نهادها نیز مدل کمابیش یکسانی برای ارزیابی دارند و همه پژوهشگاه‌ها را با یک نگاه ارزیابی می‌کنند. چنین نهادهایی دارای یک مدل مفهومی برای این کار هستند و سنجه‌هایی با وزن‌های گوناگون دارند که بر آن مدل استوارند. برخی از این نهادها نیز بر پایه  دستاوردهای ارزیابی، به رده‌بندی پژوهشگاه‌ها می‌پردازند.

   برای نمونه‌ای از گونه نخست ارزیابی،‌ در ماده (۲) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان (مصوب ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی) «کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظف‌اند در طراحی، تولید، و احداث ساختمان‌ها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل نمایند که امکان دسترسی و بهره‌مندی از آن‌ها برای افراد دارای معلولیت همچون سایر افراد فراهم گردد.». در تبصره (۱) ماده (۳) این قانون آمده است که «ستاد [موضوع ماده (۳) قانون] مکلف است بر امر مناسب سازی ساختمان‌ها و اماکن دولتی و عمومی دستگاه‌های مذکور در ماده (٢) این قانون نظارت و گزارش‌های اقدامات آن‌ها را درخواست نماید.». نمونه دیگر در این زمینه، آیین‌نامه اجرایی بند (ز) ماده (۳۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی ج.ا.ا. است. این آیین‌نامه به مدیریت سبز در سازمان‌های دولتی می‌پردازد. بر پایه ماده‌های (۶) و (۸) این آیین‌نامه،‌ سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور، عملکرد سازمان‌ها را در مدیریت سبز ارزیابی می‌کنند. برخی از نهادها مانند دیوان محاسبات کشور نیز عملکرد سازمان‌ها را در انجام «احکام» قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی ج.ا.ا. و قانون بودجه کل کشور ارزیابی می‌کند. سازمان برنامه و بودجه کشور، افزون بر چنین ارزیابی‌هایی، سالانه نیز از پژوهشگاه‌ها گزارش‌هایی را می‌خواهد و عملکرد آن‌ها را بر پایه سنجه‌هایی ارزیابی می‌کند.

   در همین چارچوب، گونه‌ای دیگر از ارزیابی‌ها بر پایه برخی از سندها انجام می‌شود. برای نمونه، در پی ارزیابی عملکرد سازمان‌ها در انجام سیاست‌های کلی مانند «علم و فناوری» و «اقتصاد مقاومتی» یا پروژه‌های اولویت‌دار در این زمینه، از آن‌ها گزارش‌هایی خواسته می‌شود و پژوهشگاه‌ها نیز کار خود را در این زمینه‌ها گزارش می‌کنند. وزارت عتف نیز گهگاه گزارش‌هایی را از پژوهشگاه‌ها در زمینه‌هایی مانند برنامه تقدیمی وزیر عتف به مجلس شورای اسلامی برای دریافت رأی اعتماد می‌خواهد.

   برخی از ارزیابی‌ها نیز بر پایه قانون یا مقررات انجام نمی‌شوند، بلکه مدل‌هایی برای این کار دارند. از این گونه ارزیابی‌ها نیز چندین سال است که در مرکز نظارت، ارزیابی، و تضمین کیفیت آموزش عالیِ وزارت عتف انجام می‌شود و به تازگی نیز مدل و سنجه‌های دیگری برای آن به کار می‌رود. یکی از این ارزیابی‌ها را نیز چند سالی است که پایگاه استنادی علوم جهان اسلام انجام می‌دهد و با گرفتن داده‌های پژوهشگاه‌ها و در چارچوب یک مدل،‌ آن‌ها را ارزیابی و رده آن‌ها را نیز در برابر یک‌دیگر گزارش می‌کند.

   شاید کلیدی‌ترین ارزیابی هر پژوهشگاه را هیئت امنای آن انجام می‌دهد، چرا که این نهاد دارای اختیار قانونی برای کاربست دستاوردهای ارزیابی در بسامان کردن پژوهشگاه‌ها و به گفته دیگر، کنترل آنهاست. هیئت امنا این کار را در چارچوب ارزیابیِ انجام سیاست‌های این هیئت در پژوهشگاه‌ها و ارزیابی عملکرد پژوهشگاه‌ها در برابر برنامه استراتژیک آن‌ها انجام می‌دهد که خود به تصویب می‌رساند. بخش دیگر ارزیابی هیئت امنا، به ارزیابی بودجه تفصیلی و اصلاحیه آن بازمی‌گردد. افزون بر این، هیئت امنا بخشی از ارزیابی عملکرد مالی پژوهشگاه را با به کارگیری مؤسسه‌های حسابرسی انجام می‌دهد.

   هر چند ارزیابی،‌ کاری گذشته‌نگر است و به بررسی عملکرد پیشین یک پژوهشگاه می‌پردازد، ولی با کار آینده آن نیز سروکار دارد و از کارکردهای کلیدی آن،‌ جهت دادن به کار یک مؤسسه در آینده است. این کارکرد برای برخی از نهادهای بالادست با اختیار قانونی و در برخی دیگر، از راه‌هایی مانند گزارش‌های رتبه‌بندی بر عملکرد پژوهشگاه‌ها روی می‌دهد. با هر رویکرد، مؤسسه‌ها می‌کوشند کار خود را به گونه‌ای سازمان دهند که در ارزیابی‌ها بهتر دیده شوند.

 

در یک نگاه:

   » نهادهای گوناگونی در بالادست، پژوهشگاه‌ها را ارزیابی می‌کنند. برخی از این نهادها دارای تکلیف قانونی برای این کار هستند و برخی نَه.

   » این ارزیابی‌ها دارای سنجه‌های گوناگون، از قانون گرفته تا مدل هستند و از یک سنجه تا مجموعه‌ای از سنجه‌ها را در بر دارند.

   » هر یک از این نهادها ابزارهایی را، از قانون گرفته تا رده‌بندی و جایگاه‌یابی، برای واداشتن پژوهشگاه‌ها به همکاری و پیروی از مدل‌ها و سنجه‌ها به کار می‌برند.

   » نهادهایی که پژوهشگاه‌ها را ارزیابی می‌کنند، با یک‌دیگر هماهنگ نیستند و سنجه‌هایی را به کار می‌برند که گستره بزرگی دارند. از سوی دیگر نیز، هر نهاد یک مدل یا سنجه را برای همه پژوهشگاه‌ها به کار می‌برد یا بیشینه، آن‌ها را در چند دسته ارزیابی می‌کند. برای نمونه، گاهی یک پژوهشگاه که در کار پژوهش‌های بنیادی است با پژوهشگاهی که در زمینه‌های کاربردی کار می‌کند، هم‌سنگ دیده و به یک شیوه ارزیابی می‌شوند.

   » برخی از سنجه‌هایی که در ارزیابی یک نهاد بالادست به کار می‌روند، با سنجه‌های نهادهای دیگر ناسازگار هستند. برای نمونه، یک نهاد در پی شمارش مقاله‌های پژوهشگاه‌ها در «ساینس» و «نیچر» و چارک نخست و دوم نمایه‌نامه «وب آو ساینس» و دیگری در پی سنجش طرح‌های پژوهشی کاربردی و دستاوردهای آن‌هاست. در نمونه دیگر، یک نهاد در پی ارزیابی نقش جهانی یک پژوهشگاه و دیگری در پی یافتنِ کارکردِ ملی آن است.

   » در بسیاری از ارزیابی‌ها، همه پژوهشگاه‌ها با یک چشم دیده می‌شوند و از همین رو نیز، مدل‌ها و سنجه‌های آن‌ها که کاربردی همگانی دارند،‌ خود به خود برخی از کارکردهای ویژه هر پژوهشگاه را نادیده می‌گیرند. بیشتر پژوهشگاه‌ها، افزون بر پژوهش و آموزش؛ مأموریت‌های وزارتی، بخشی،‌ و ملی دیگری دارند که با یک‌دیگر نیز همسان نیستند.

   » سرنوشت پژوهشگاه‌ها در میان ارزیابی‌های گوناگون روشن نیست و این، کارِ ارزیابی را با آشفتگی همراه می‌کند. یک پژوهشگاه می‌تواند در یک ارزیابی سربلند و در دیگری ناکام باشد. آنگاه که یک ارزیابی را سازمانی انجام می‌دهد که با منابعی مانند بودجه سروکار دارد، پژوهشگاه‌ها ناچار هستند کار خود را با سنجه‌های آن هم‌راستا کنند، اگر هم که با مأموریت آن‌ها سازگار نباشد.

 

   ارزیابیِ این چنین، می‌تواند کارها را به سوی نادرست جهت دهد و مؤسسه‌ها را از مأموریت‌های کلیدی خود دور سازد. این پدیده در کنار گوناگونی نهادهایی که مؤسسه‌های پژوهشی را ارزیابی می‌کنند و همچنین بنیادهای چندگانه ارزیابی، می‌تواند کار را با دشواری و ناکامی بیشتری نیز روبه‌رو سازد. اینک پژوهشگاه‌ها ناچار به پاسخ‌گویی به همه نهادهایی هستند که آن را به شیوه‌هایی گوناگون ارزیابی می‌کند و این پراکندگی می‌تواند از یک سو در کارِ ارزیابی، آشفتگی و سوگیری[۲] درست کند و از سوی دیگر،‌ مؤسسه‌ها را سردرگم در میان بنیادهای چندگانه ارزیابی و منابع آن‌ها را پراکنده سازد.

   از این رو، نخست‌ ارزیابیِ مأموریت‌های «پژوهش» و «آموزش» در پژوهشگاه‌ها باید با مدل‌ها و سنجه‌های نزدیک به هم و نه یکسان و بر پایه زمینه کاری و نقش آن‌ها در دستگاه علم، پژوهش، و فناوری انجام شود و برای مأموریت‌های افزوده هر پژوهشگاه نیز،‌ جداگانه و سنجه‌های ویژه به کار رود تا کار ارزیابی بتواند با کارایی و اثربخشی به بهبود عملکرد پژوهشگاه‌ها بینجامد. زمانه الگوهای همگانی و همه‌کاره[۳] در سازمان‌ها، دهه‌هاست که به پایان رسیده است.

   دو، سازمان‌های گوناگون، اگر هم باید به ارزیابی پژوهشگاه‌ها بپردازند، سنجه‌های خود را با یک‌دیگر درهم کنند و ارزیابی را با مدل و سنجه‌هایی یکپارچه به انجام رسانند.

   سوم، در هم‌سنجی پژوهشگاه‌ها، سنجه‌ها باید نرمال شوند. برای نمونه شمار مقاله‌های یک پژوهشگاه در رشته شیمی با ۱۰۰ واحد بودجه یا ۲۰۰  دانشجوی تحصیلات تکمیلی، نباید با شمار مقاله‌های پژوهشگاهی دیگر در رشته فلسفه با ۲۰ واحد بودجه و بی‌دانشجوی تحصیلات تکمیلی، بدون نرمال‌سازی هم‌سنجی شود. در نرمال‌سازی، باید سهم درون‌دادها به درستی میان مأموریت‌های گوناگون پژوهشگاه‌ها بخش‌بندی شود تا سوگیری در ارزیابی پدید نیاید.

   چهارم، نقش درون‌دادهایی که در اختیار پژوهشگاه‌ها نیستند، باید در ارزیابی کمینه شود. برای نمونه، پذیرش دانشجو با تصویب شورای گسترش آموزش عالی است، بنابراین داشتن دانشجو نمی‌تواند در ارزیابی یک پژوهشگاه نقش چندانی داشته باشد، چرا که اختیار آن با پژوهشگاه نیست. همین رویه برای منابع مالی عمومی، نیروی انسانی، و مانند آن‌ها هم هست.

   پنجم، ارزیابی باید رویکردی میان‌مدت داشته باشد. اگر مدل و سنجه‌های ارزیابی درست باشند، کار پژوهشگاه‌ها، نه در یک و دو سال،‌ بسا در چند سالِ پیوسته باید ارزیابی شود و روندِ پیشرفت یا پسرفت آن‌ها به کار رود. رویکرد میان‌مدت نیز تنها با مدل و سنجه‌های پایدار شدنی است.

   ششم، ارزیابی نباید خود، هدف باشد. ارزیابی ابزاری است برای بررسی عملکرد پژوهشگاه‌ها و شناخت برتری‌ها و کاستی‌های آن‌ها. ارزیابی به تنهایی نمی‌تواند به جایی رسد و تنها با بستن مدار میان ارزیابی و دیگر بخش‌های سازمان است که کنترل پدید می‌آید و می‌توان به دستاوردهای آن در بهبود کار پژوهشگاه‌ها و پیشبرد پژوهش در کشور امید داشت. اگر دستاورد ارزیابی با منابع یک پژوهشگاه مانند نیروی انسانی و بودجه یا چندی و چونی فرایندهای آن کاری نداشته باشد، به چه کار خواهد آمد. ارزیابی نباید یک آیین در کنار دیگر آیین‌های سازمانی شود که اگر شود، نه تنها کاری را بسامان نمی‌کند، بلکه سامان کار را نیز از میان می‌برد.

 


[۱] برای آگاهی بیشتر، نگاه کنید به:

Stoner, James, Edward Freeman, and Daniel R.‎ Gilbert.‎ 1995.‎ Management.‎ 6th ed.‎ Prentice Hall.‎

[۲] bias

[۳] One size fits all.‎