قانون: فراتر یا فروتر

  

   شاید ۵۰ سال پیش داستانی را در کودکی از یک بزرگ‌تر شنیدم که سه نوجوان درباره شغل پدرانشان با هم گفت‌وگو می‌کرده‌اند. یکی می‌گوید «پدر من نماینده مجلس است و ماهی صد تومان می‌گیرد و قانون می‌گذارد». دومی می‌گوید «پدر من قاضی است و ماهی ده تومان می‌گیرد و بر پایه قانونی که پدر تو گذاشته است، حکم می‌کند». سومی رو به دو تن دیگر می‌گوید «پدر من پاسبان است و ماهی یک ریال می‌گیرد و روی قانونی که پدر تو گذاشته و حکمی که پدر تو داده است، پا می‌گذارد و کار خودش را می‌کند»!

   قانون از دیدگاه مفهومی، چارچوب رفتار شهروندان و سازمان‌هاست. از این دیدگاه، قانون اساسی و مصوبه‌های مجلس شورای اسلامی و همچنین مصوبه‌های لایه‌های پایین‌تر مانند وزارتخانه‌ها یا سازمان‌ها در این قلمرو هستند. هر چند برای انجام قانون، سازوکارهای گوناگونی نیز دیده می‌شود، ولی یک شهروند یا سازمان توسعه‌ یافته، قانون را می‌پذیرد و آن را به انجام می‌رساند. در این میان، یک شهروند یا سازمان می‌تواند یک قانون را درست نداند، ولی اگر بنا باشد که انجام آن به داوری شهروندان و سازمان‌ها واگذاشته شود، آنگاه کارکرد قانون در جامعه از دست می‌رود و چیزی نخواهد گذشت که سنگ روی سنگ بند نشود. در این زمینه از دانشگاه‌ها و مدیران آنها امید بیشتری می‌رود. اگر این نهادهای پیشرو در توسعه‌یافتگی، قانون را بی‌بها کنند،‌ امید کمتری به دیگران خواهد بود. بسیاری از مدیران دستگاه‌ها و قانونگذاران نیز از میان استادان دانشگاه‌ها هستند و بسیاری از کارهای کلیدی کشور، چه در بخش عمومی و چه در بخش خصوصی، در دست دانش‌آموختگان دانشگاهی است. از این رو، اگر پیروی از قانون در دانشگاه‌ها نهاد و پایدار نباشد، اندک اندک فرهنگ بی‌قانونی به سراسر کشور راه خواهد یافت. بر همین پایه، پیروی از قانون در دانشگاه‌ها باید برتر از دیگر نهادها باشد. ولی آیا چنین است؟

 

  وزیر علوم، تحقیقات،‌ و فناوری بر پایه اصل ۱۳۸ قانون اساسی که «...هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیئت وزیران حق وضع آیین‌نامه و صدور بخشنامه را دارد...» «آیین‌نامه ثبت و اشاعه پیشنهاده‌ها، پایان‌نامه‌ها،‌ و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها» را در تاریخ ۶ آذر ۱۳۹۵ با شماره ۱۹۵۹۲۹/و تصویب کرد و از دانشگاه‌های زیر نظر این وزارت خواست که این مدارک را در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) ثبت و همانندجویی کنند. این تصمیم، هر چند دیرهنگام، ولی سود بسیاری برای کشور در بر داشته و دارد. با این همه،‌ شماری از دانشگاه‌ها، به ویژه برخی از دانشگاه‌های بزرگ با استناد به ماده یک «قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» از انجام این آیین‌نامه سر باز زدند. بر پایه این ماده، کار دانشگاه‌ها در چارچوب «...مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی،‌ و تشکیلاتی مصوب هیئت امنا...» است. این قانون به روشنی از مصوبه‌ها و آیین‌نامه‌های آموزشی و علمی و پژوهشی و مانند آنها سخن نگفته است و بنابراین بهانه درستی برای نادیده گرفتن آیین‌نامه مصوب وزیر نیست.

   با گذشت کمتر از یک سال و در ۳۱ مرداد ۱۳۹۶،‌ مجلس شورای اسلامی «قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» را گذراند و همه دانشگاه‌ها را به ثبت و همانندجویی پیشنهاده‌ها، پایان‌نامه‌ها، و رساله‌ها در ایرانداک خواند. این قانون هم نخست به بهانه تصویب نشدن آیین‌نامه اجرایی در هیئت وزیران نادیده گرفته شد تا اینکه معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری در نامه شماره ۷/۴۳۸۰۵ تاریخ ۲ خرداد ۱۳۹۷، انجام حکم ثبت و همانندجویی را بی‌نیاز از تصویب آیین‌نامه در هیئت وزیران و اجرای قانون را ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی (۲۱ شهریور ۱۳۹۶) لازم دانست.

  

   این پایان داستان نبود و گویا این رشته سر دراز دارد، چرا که شماری از دانشگاه‌ها، به ویژه برخی از دانشگاه‌های بزرگ، بنای پیروی از قانون مجلس شورای اسلامی را نیز نداشته‌اند و برای آنها در همچنان بر پاشنه پیشین می‌گردد. این شمشیر دو لبه دارد. اگر سازمانی دولتی که مشروعیت خود را از یک قانون گرفته است و بر پایه همان قانون از اعتبارات عمومی کشور یا درآمد اختصاصی بهره می‌برد؛‌ قانون‌های دیگری را نپذیرد،‌ آیا همچنان می‌تواند به مشروعیت خود باور داشته باشد؟ جای این پرسش نیز می‌ماند که برخی از دانشگاه‌ها چگونه می‌توانند با نادیده گرفتن قانون، جای خوبی برای پرورش مدیران و کارشناسان آینده کشور باشند و سرنوشت دیگران را به دست گیرند؟ شاید زمان آن است که این دانشگاه‌ها نگاهی تازه به جایگاه و رفتار خود کنند تا خانواده‌ها بتوانند با آرامش بیشتر، بهترین جوانان خود را به دست ایشان بسپارند.